یک حقوقدان: باید تبعیض میان جرائم سیاسی و امنیتی از بین برود
یک وکیل دادگستری گفت: باید تبعیض بین جرائم سیاسی و امنیتی از بین برود و ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که بر هرکس و در هر زمان بدون آنکه شرایط اعمال این ماده را داشته باشد، باید اصلاح شود.
یک وکیل دادگستری گفت: باید تبعیض بین جرائم سیاسی و امنیتی از بین برود و ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که بر هرکس و در هر زمان بدون آنکه شرایط اعمال این ماده را داشته باشد، باید اصلاح شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج میشود.
میتوان گفت که اجرای این قانون پایان کار نیست، آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است. اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت میشد. برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه ۷۷ نفر با وجود اینکه وکلا هم استدلال میکردند که دیگر مصداقی روشنتر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟
به زودی اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و با رعایت شروط مقرر شده در قانون جرم سیاسی قرار است برای 5 نفر از متهمان برگزار شود؛ متهمانی که میتوان آنها را اولین متهمان سیاسی کشور نامید.
رییس قوه قضاییه گفت: هم دادسراها هم دادگاهها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.
اگر بنا باشد این حد از اظهارنظر جرم تلقی شود، باید بسیاری از مقامات حکومتی که راجع به منتقدین و معترضین اظهارنظر می کنند، مجرم شناخته شوند.
اخیرا بخشنامه «رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی قوه قضائیه صادر شد که واکنش های مختلفی در پی داشته است.
با نگاهی به عملکرد چهارساله فراکسیون امید میتوان به وجوه مثبت و مهمی از فعالیتها و پیگیری مطالبات مردم از سوی اعضای این فراکسیون پی برد.
در قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه انجام شود. ما راجع به جرائم مطبوعاتی از اول انقلاب هم قانون عادی و هم هیأت منصفه داشتیم. ولی جرم سیاسی در قوانین عادی ما تعریف نشده بود. در مجلس نهم ما جرم سیاسی را تعریف کردیم و بعضی از مصادیق جرم سیاسی را در قانون عادی آوردیم. نهایتا تبدیل به قانون شد. برای اجرای آن قانون نیاز داشت که هیأت منصفه تشکیل شود. اخیرا با انتصاب آقای رئیسی و دستوری که دادند خوشبختانه هیأت منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی در تهران تشکیل شده و در سایر استان ها نیز همتراز اینها تشکیل می شود. یعنی اگر بعد از این کسی مرتکب جرم سیاسی شود، دادگاه با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد و به آن جرم سیاسی رسیدگی می شود.